من الجمل الشرطيّة وكذلك الحكم بالصحّة والفساد وامّا راجع إلى السّببيّة أو محتاج إلى موضوع متوقف وجوده اليه فما ذكره ره لا محصل له عند الدّقة الثاني الواجب ينقسم إلى قسمين مطلق ومشروط وقد عرفت الواجب المشروط في محلّه وقد يقال بانقسام الواجب المطلق إلى قسمين منجر ومعلّق والمراد بالمعلق ما يكون الواجب معلقا وجوده على امر بمعنى ان الواجب يجب ايجاده على تقدير وجود ذلك بحيث لم يسر الوجوب مع كونه مطلقا إلى تلك المقدّمة وكان اللازم على تقدير وجود ذلك الامر واجبا ايجاده وتلك المقدّمة قد يكون غير مقدور أصلا كما لو قال أكرم زيدا يوم الجمعة وايجاد يوم الجمعة ليس بمقدور وقد يكون مقدورا ولكن اخذ الواجب على نحو لا يسرى الوجوب اليه كقولك أكرم زيدا يوم الخميس على تقدير اكرامك عمروا يوم الجمعة ويكون الفرق بينه وبين الواجب المشروط ان يكون الشرط في الثاني قيدا للوجوب وفي الاوّل قيدا للواجب وفي كليهما لا يكون الوجوب متعديا اليه وذلك واضح فيما إذا كان قيدا للوجوب وامّا إذا كان قيدا للواجب فلكون الواجب فيه اخذ على نحو لا يكون موردا للتكليف ومرتشحا عليه الوجوب فيكون هنا أمثلة منها تقييد الواجب بأمر غير مقدور يعلم بوجوده في محلّه كقولك أكرم زيدا يوم الجمعة ومن الواضح ان القيد غير مقدور لم يسر التكليف إلى القيد فيكون المراد وجوب الاكرام المعلق على يوم الجمعة وفي هذه الصّورة يكون الايجاب والوجوب مطلقا غير متوقف على شيء ولكن الواجب امر خاص وهو الاكرام المقيد بوجود يوم الجمعة ومنها تقييد الواجب بأمر غير مقدور ممكن الوجود كقولك أكرم زيدا عند مجيء الأمير ومجيء الأمير فعل الغير ليس مقدورا للمكلف وايجاب الفعل مط لا يسرى وجوبه إلى هذه المقدّمة لأنه اخذ على تقدير تحقّقه فيجب اكرام زيد حال مجيء الأمير وجوبا مطلقا ومنها تقييده بأمر اختياري للمكلّف ولكنه اخذ الواجب على نحو لا يتعدى الوجوب اليه كقولك أكرم زيدا عند تحقق النوم منك فيكون الوجوب مطلقا غاية الأمر يكون الواجب معلقا على تقدير تحقق النوم ففي جميع هذه الصّور لو لم يتحقق القيد ولو باختياره لا واجب ومع تحققه في ظرفه ولو بغير اختياره له واجب فعلى مطلق عند الانشاء ولازم ذلك وجوب مقدمات الواجب على المكلّف سوى المقدمة المعلّق عليها الفعل فيكون اللّازم لو علم بتحقق القيد المعلق عليه الفعل يكون الواجب مطلقا ويجب عليه ساير مقدّمات ذلك الواجب ولو لم يتحقق بعد ذلك القيد المعلق عليه بخلاف ما لو كان الوجوب معلّقا على ذلك القيد فان